الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الحبيب الراشدي (نقابة السجون والإصلاح): الأمن الموازي مازال ناشطا في «مونبليزير» وقصر قرطاج

يصر الحبيب الراشدي على أن الأمن الموازي لا زال ينشط بقوة وأن السبيل للفضاء على الإرهاب هو تفكيك هذا الجهاز، كما كشف لنا في حوار خاطف أجريناه معه حقيقة بعض الجمعيات الخيرية، وكذلك عن ملفات الفساد التي لم تفتح والتسميات الحزبية، ومواضيع أخرى تقرؤونها في الحوار التالي.
تتحدث دائما في تصريحاتك عن الأمن الموازي وكأننا به لا يوجد إلا في مخيلتك؟
رغم سؤالك الاستفزازي إلا أنني سأجيبك بكل وضوح فالأمن الموازي لا يوجد في مخيلتي كما تعتقد بل في قصر قرطاج وفي مونبليزير وهو أمن تستخدمه الترويكا لخدمة مصالحها الحزبية والاستعانة به في الانتخابات القادمة.ويعلم الجميع أن حكومة الترويكا لم تكن تثق في نظام بن علي والأمن كان جزءا من تلك المنظومة وبوصولها إلى الحكم اختارت أن يكون لها أمنها «المضمون» وهو ما كشفه ذلك الفيديو المسرب لراشد الغنوشي الذي قال فيه حرفيا «الجيش والامن غير مضمونين «إذن فالمسألة واضحة ونحن كنا في نقابة السجون والإصلاح مثلا تقدمنا بملفات فساد  لوزير العدل نورالدين البحيري تدين عديد الكوادر ممن تورطوا في الفساد لكننا فوجئنا بعد ذلك بالسيد الوزير يرقيهم إلى مراتب عليا .لقد تمت مساومة الفاسدين لأن من تعود على الفساد مستعد للتعاون مع من يعرض عليه الترقيات.وهكذا وجدنا منظومة فساد تخلف أخرى وعلى دربهم أيضا يسير اخرون,فما يحدث في بعض السجون يندى له الجبين لأن لا شيء تغير والفساد استشرى في كامل مفاصل الدولة .
وماذا عن مجابهة الإرهاب، هل نحن قادرون على القضاء عليه؟
الحقيقة التي لا يمكن التشكيك فيها أن لتونس رجالها الذين هم مستعدون لبذل كل قطرة دم من أجلها نحن نملك أمنيين يغارون على الوطن، ولن يقبلوا أن يعشش الإرهاب في بلادنا,ورغم ضعف التجهيزات وقلتها إلا أن العقيدة الأمنية هي الغالبة ، ورغم غياب الدعم و خذلان نواب التأسيسي لهم فإنهم مصرون على مجابهة الإرهاب وملاحقة الإرهابيين في جحورهم.
كيف خذلكم نواب المجلس الوطني التأسيسي؟
من خلال تراخيهم في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب هؤلاء الذين يحضرون بكثافة في كل مناسبة يعرض خلالها قانون لفائدتهم أما مشروع قانون الإرهاب فيبدو أنه اخر اهتماماتهم، والدليل ما شاهدناه من حضور عشرات النواب فقط  أثناء مناقشة هذا القانون.أعتقد أن هذا القانون لن يكون ذي فائدة ولن يخدم مشروع مكافحة الإرهاب لأن «كل يد خذات اختها» لو كانت هناك نية لمجابهة الإرهاب من طرف النواب لكانت أولوية الأولويات هي المصادقة على هذا المشروع  لكن إذا عرف السبب بطل العجب، فنحن نعلم أن بعض النواب داخل المجلس متواطئون ومتورطون مع الإرهابيين بل ويتدخلون لفائدتهم من أجل إطلاق سراحهم ،والغريب أنه لم تقع مساءلة أي واحد منهم .
لكن الجميع يعلم أن القضاء مستقل والنيابة العمومية لا وصاية عليها فكيف لا تقع مسائلتهم.
لاهذا غير صحيح رغم أنني أنزه جزءا كبيرا من قضاتنا إلا أن أحزاب الترويكا سعت منذ كانت في الحكم إلى إرباك هاتين المؤسستين ومحاولة وضع يدها عليهما  وعوض مسائلة القضاة المتورطين في الفساد ساومتهم واستمالتهم ليكونوا بذلك يدها الغليظة التي تستعملها في إرباك المناضلين وإخماد صوت الحقوقيين والإعلاميين .
كثر الحديث عن تجميد نشاط بعض الجمعيات ما هو تعليقك خاصة وأن بعضها متهم بتمويل الإرهاب؟
من وقع تجميد نشاطهم هم غيض من فيض وشخصيا كنت توجهت برسالة إلى رئاسة الحكومة كي تكشف لنا الكشوفات المالية لإحدى الجمعيات ومصادر تمويلها خاصة بعد أن بلغ إلى علمنا حيازتها على المليارات.وهذا من شأنه أن يثير الريبة ونحن نتسائل من أين تتحصل على كل هذا الدعم؟ لكن لا من مجيب، لأنني أعتقد أن حكومة الترويكا لم تكن تتجاوز القانون بل لا تعترف به أصلا وهو ما لم نعهده حتى أثناء حكم بن علي الذي كان يتجاوز القانون بسنه لقوانين أخرى أما الان وللأسف الشديد فحكومة الترويكا تركت لنا إرثا ثقيلا سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.
لكن البعض يتهم النقابات بحشر أنفها في السياسة وأنها تخدم أجندات سياسية معينة ؟
أنا أتحدى أي شخص  يثبت عني انتمائي إلى حزب سياسي فما ولائي إلا لتونس وما أسعى إليه هو استقرارها وأمنها ولا علاقة لي بمن يحكم تونس بل بمن يضمن لها أمنها.
وهي فزاعة يطلقها بعض السياسيين من الذين لا يريدون الخير لتونس ولا هم لهم إلا نهب خيراتها فالكل يعلم أن نوابا في التأسيسي استثروا على حساب الشعب بل أكثر من ذلك أريد أن تكشف لنا وزارة الداخلية عن عدد الذين حصلوا على رخص بنادق صيد بعد الثورة.ومن تحوز على أملاك الأجانب من نواب الترويكا.وغيرها من التجاوزات التي لا حصر لها.
هل أنت متفائل بنجاح الانتخابات القادمة في ظل هذه التهديدات الإرهابية؟
بصراحة أنا لا تثير مخاوفي هذه التهديدات الإرهابية بل الخوف كل الخوف أن لا تكون الانتخابات نزيهة وشفافة، خاصة بعد أن علمنا أن هناك نية لإشراف جيش الاحتياط على مراقبة الانتخابات وأنا أنبه إلى خطورة أن يقع الاستنجاد بمجموعة براكة الساحل فمع احترامي لمعاناتهم والظلم الذي تعرضوا له أثناء حكم بن علي إلا أنني لا أضمن حياد بعض قيادتهم وعليه لا بد من استبعادهم في الإشراف على الانتخابات القادمة .

حاوره: عبد اللطيف العبيدي